همانطور که انتظار میرفت، رشد سالانه اقتصاد چین در سال گذشته با هدف رسمی دولت برای رشد حدود پنج درصد مطابقت داشت. بر مبنای فصلی نیز اقتصاد چین در بازه اکتبر تا دسامبر، ۱.۲ درصد رشد کرد.
با این حال، دولت چین روز دوشنبه اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی در سهماهه پایانی سال، به ۴.۵ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که کندترین رشد سهماهه از اواخر سال ۲۰۲۲ به شمار میرود؛ دورهای که چین بهتدریج کاهش محدودیتهای سختگیرانه ناشی از همهگیری کرونا را آغاز کرد. این در حالی است که دومین اقتصاد بزرگ جهان در سهماهه قبل، بر مبنای سالانه، رشد ۴.۸ درصدی را ثبت کرده بود.
رهبران چین پس از رکود بازار املاک و اختلالات گسترده ناشی از همهگیری که بر اقتصاد سایه انداخته بود، تلاش کردهاند با ابزارهای مختلف، شتاب رشد اقتصادی را افزایش دهند.
صادرات قوی چین نقش مهمی در جبران هزینههای ضعیف مصرفکنندگان و افت سرمایهگذاری کسبوکارها ایفا کرد و در نهایت به ثبت مازاد تجاری بیسابقه ۱.۲ تریلیون دلاری انجامید.
با این حال، صادرات چین به ایالات متحده پس از بازگشت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به قدرت در اوایل سال گذشته و تصمیم او برای افزایش تعرفهها، آسیب دید. این کاهش صادرات به آمریکا تا حد زیادی با افزایش صادرات چین به سایر نقاط جهان جبران شد.
افزایش واردات کالاهای چینی، برخی دولتها را به سمت اقدامات حمایتی برای محافظت از صنایع داخلی سوق داده است؛ اقداماتی که در برخی موارد به افزایش عوارض وارداتی منجر شده است.
ترامپ و شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، توافق کردند که آتشبس در جنگ تعرفهای را تمدید کنند؛ موضوعی که به کاهش فشار بر صادرات چین کمک کرد. با این وجود، صادرات چین به آمریکا در مجموع سال گذشته حدود ۲۰ درصد کاهش یافت.
لین سونگ، اقتصاددان ارشد بخش چین بزرگ در بانک هلندی «آیانجی»، در یادداشتی نوشت که سوال اصلی این است که این موتور رشد تا چه مدت میتواند نقش محرک اصلی اقتصاد را حفظ کند. او هشدار داد اگر اقتصادهای بیشتری، مشابه مکزیک، به افزایش تعرفهها علیه چین اقدام کنند و اتحادیه اروپا نیز تهدیدهای خود را عملی کند، در نهایت فشارهای شدیدتری بر اقتصاد چین وارد خواهد شد.
رهبران چین بارها بر افزایش تقاضای داخلی بهعنوان محور اصلی سیاستگذاری تاکید کردهاند، اما اثرگذاری این اقدامات تاکنون محدود بوده است. برای نمونه، برنامه تعویض خودروهای قدیمی با مدلهای کممصرفتر که برای تحریک مصرف طراحی شده بود، در ماههای اخیر بخش زیادی از رونق اولیه خود را از دست داده است.
در مقابل، سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی و سایر فناوریهای پیشرفته همچنان اولویت اصلی حزب کمونیست حاکم چین باقی مانده است؛ رویکردی که با هدف تقویت خوداتکایی و افزایش توان رقابت با آمریکا دنبال میشود. این در حالی است که بسیاری از کسبوکارهای کوچک و معمولی چینی با شرایط دشوار، عدم قطعیت شغلی و نگرانی درباره درآمد مواجه هستند.
برخی اقتصاددانان و تحلیلگران معتقدند رشد واقعی اقتصاد چین در سال ۲۰۲۵ کندتر از آن چیزی است که آمارهای رسمی نشان میدهد. اندیشکده گروه رودیوم ماه گذشته اعلام کرد که برآورد میکند اقتصاد چین در سال گذشته تنها بین ۲.۵ تا ۳ درصد رشد کرده باشد.
بر اساس دادههای رسمی، اقتصاد چین در سال ۲۰۲۴ رشد سالانه پنج درصدی و در سال ۲۰۲۳ رشد ۵.۲ درصدی را تجربه کرده است. با این حال، اهداف رسمی رشد اقتصادی در سالهای اخیر روندی نزولی داشتهاند؛ بهطوری که این هدف از بازه ۶ تا ۶.۵ درصد در سال ۲۰۱۹، به حدود پنج درصد برای سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است.
پیشبینیها نشان میدهد رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۶ نیز با کاهش بیشتری روبهرو خواهد شد. دویچه بانک پیشبینی کرده است که اقتصاد چین در سال ۲۰۲۶ حدود ۴.۵ درصد رشد کند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارش خود تاکید کرده است که یک اقتصاد قوی و پایدار برای حفظ ثبات اجتماعی، که اولویت اصلی رهبران چین محسوب میشود، اهمیت حیاتی دارد. نیل توماس، عضو مرکز تحلیل چین در موسسه سیاستگذاری انجمن آسیا، نیز گفته است که اگرچه چین احتمالاً میتواند حتی با نرخهای رشد پایینتر هم ثبات اجتماعی را حفظ کند، اما پکن همچنان خواهان تداوم رشد اقتصادی است.
